زيرا ، آن چه را كه عرف در صورت عادّى تحمل نمىكند ، امكان وقوعى ندارد و توالى فاسد زيادى دارد ؛ و به نظر ما ، همان‌طور كه رفع تكليف به ما لايطاق نمىتواند امتنانى باشد ، هم‌چنين رفع تكليف حرجى كه لايتحمّله العرف عادتاً ، از موارد امتنان نيست . بيان سوّم : تكليف حرجى موجب اختلال نظام است . بيان سوّم از دليل عقلى بر نفى تكليف حرجى - هرچند قائل به قاعده لاحرج نشويم - اين است كه تكليف حرجى چون موجب اختلال نظام زندگى فرد و جامعه مىشود ، به حكم عقل چنين حكمى از انسان برداشته مىشود ؛ و امكان ندارد كه خداوند متعال چيزى را كه موجب اختلال نظام مىشود و عقلًا قبيح است ، متوجّه مردم كند . « 1 » اشكال بيان سوّم در مقام ردّ اين استدلال ، سؤال مىكنيم منظور از اختلال نظام چيست ؟ آيا امّت‌هاى گذشته كه بخشى از تكاليفشان حرجى بوده ، در حالى كه قاعده لاحرج در مورد آنان جريان نداشته است ، اختلال نظام نداشتند ؟ اگر اختلال نظام به حكم عقل قبيح است ، فرقى بين امّت اسلام و ديگر امّت‌هاى گذشته نيست ؛ و از همين‌جا كشف مىكنيم تكليف حرجى موجب اختلال نظام نيست كه گفته شود به سبب آن ، عقل تكليف حرجى را ممتنع مىداند . بيان چهارم : قاعده لطف برخى « 2 » در اثبات عقلى بودن قاعده لاحرج ، به قاعده لطف استناد كرده‌اند و با ذكر دو مقدّمه نتيجه مىگيرند كه تكليف حرجى بر خلاف مقتضاى لطف و ممتنع است . اولين مقدّمه‌اى كه ذكر مىكنند ، اين است كه اصحاب فقها اتّفاق دارند كه لطف بر

--> ( 1 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، پيشين ، ص 92 . ( 2 ) . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى ، العناوين ، ج 1 ، ص 286 .